المقاطعة الاقتصادية.. فرض العين على المسلمين

ؤكد علماء الأمة أن المقاطعة الاقتصادية هي فرض العين الحاليُّ على كل مسلم ومسلمة؛ ولذك ندعو الأمتين العربية والإسلامية والضمير الإنساني الحر إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الصهيونية والأمريكية في المرتبة الأولى، وكذلك مقاطعة المنتجات الأوروبية للدول التي دعمت هذا العدوان الغاشم، والذي يخلِّف وراءه الشهداء والمصابين كل دقيقة.



الصورة غير متاحة

د. يوسف القرضاوي



وفي فتوى الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أكد أن ألوان الجهاد متعددة؛ فهناك جهاد باليد، وجهاد باللسان، وجهاد بالقلب، وجهاد بالمقاطعة؛ لأن كل ذلك يُضعِف العدو الصهيوني، ويُضعِف شوكته، مضيفًا أن أية وسيلة في حدود إمكانيات الفرد أن يقاطع بها العدو الصهيوني فليفعل.



مشيرًا إلى أنه لا يجوز لمسلم بأية حال أن يكون رداءً أو عونًا لعدو دينه وعدو بلاده، سواء كان هذا العدو يهوديًّا أو وثنيًّا أو غير ذلك؛ فالمسلم يقف ضد أعدائه الذين يريدون أن ينتقصوا حقوقه، وينتهكوا حرماته بكل ما يستطيع، وأقل شيء نستطيع أداءه هي المقاطعة؛ لأن كل دينار أو كل ريال أو كل قرش أو كل روبية تذهب إلى العدو، معناه أننا أعطيناه رصاصة أو ثمن رصاصة تتحوَّل بعد ذلك إلى صدر مسلم؛ فالمال هو الذي سيشتري السلاح الذي يقتل أهاليَنا في قطاع غزة.



وأكد الشيخ فيصل مولوي في فتوى له أن مقاطعة البضائع الأمريكية والبريطانية التي أطلقها علماء وقادة الحركة الإسلامية مبنية على أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تساعد الكيان الصهيوني بالمال والسلاح، وهي التي تمكّنه من الاستمرار في احتلال فلسطين وتشريد 4 ملايين من أهلها في بقاع الأرض، وإذلال واستغلال من بقي منهم هناك.

الصورة غير متاحة

الشيخ فيصل مولوي



مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع سنويًّا أربع مليارات دولار للكيان الصهيوني كمساعدة رسمية، وهو ما يُترجَم واقعيًّا إلى رصاص ومتفجرات تُستخدَم ضد قطاع غزة، فأية دولة تقدِّم مثل هذه المساعدة، فإنِّ الواجب الشرعي يقتضي منا مقاطعة بضائعها؛ فالأولوية لا تكون بين حرام ومباح، وإنما هي بين حرام أشد وحرام أخف.



وفي الوقت الذي فشلت فيه الإرادة السياسية العربية الرسمية في وقف العدوان الصهيوني الإجرامي على قطاع غزة، وبروز التفاعلات والمظاهرات الشعبية المنددة بالعدوان الصهيوني، أصبح الحديث عن المقاطعة الاقتصادية ضرورة شرعية وتضامنية مع أهالي قطاع غزة.



الجانب الاقتصادي

ويرى خبراء اقتصاديون أن إعادة الحديث عن سلاح المقاطعة في هذا التوقيت هي رسالة شديدة اللهجة من الشارع العربي إلى الكيان الصهيوني ومن يقفون وراءه من الدول الأوروبية والإدارة الأمريكية؛ مفادها أن الشارع العربي والإسلامي لا يزال مستيقظًا وبيده أوراق ضغط متعددة لا تستطيع الأنظمة العربية المتخاذلة "لحد التواطؤ" أن تتحكم فيها أو تسيطر عليها.

الصورة غير متاحة

د. عبد الحافظ الصاوي



حيث يشير عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي إلى أن المقاطعة الاقتصادية هي تجربةٌ اجتماعيةٌ أثبتت نجاحها منذ زمن بعيد، وأن الحصار الاقتصادي وتجربة المقاطعة لا تنفصل عن الواقع السياسي.



وعدَّد الصاوي الأمثلة المؤكدة أن الإرادة السياسية هي المُحرِّك الرئيس للتفاعلات الاقتصادية العالمية، مثلما حاصرت الولايات المتحدة الأمريكية كوبا، ورفض البنك الدولي والولايات المتحدة تمويل مشروع السد العالي لإجبار مصر على قبول تنازلات سياسية، وقريبًا استخدام روسيا ورقة الغاز لإجبار أوكرانيا ودول أوربية على قبول أوضاع سياسية معينة.



وأكد الصاوي أن هناك فرصةً كبيرةً لتفعيل سلاح المقاطعة في ظل الأزمة الماليَّة العالميَّة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الداعم الرئيس للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، موضحًا أن استخدام سلاح النفط في ذلك الوقت وفي ظل الأزمة العالمية ونقص السيولة، بالإضافة إلى إمكانية تهديد تلك الدول الغربية المتواطئة باحتمالية تحريك الأرصدة العربية من بنوكها؛ سيجبر تلك الدول على اتخاذ مواقف أكثر حيادية وإنسانية.



وانتقد الصاوي الأداء الإعلامي الرسمي الذي صوَّر المقاطعة على أنها سلاحٌ فاشلٌ يضر الاقتصاد القومي ويؤثر في الاستثمارات الأجنبية؛ وهو الأمر الذي أثبت فشله فعليًّا.



سلاح مرعب
الصورة غير متاحة

د. جهاد صبحي

واتفق معه الدكتور جهاد صبحي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن سلاح المقاطعة يمثِّل سلاحًا مرعبًا للشركات العالمية التي تقوم بالضغط على حكوماتها من أجل تنازلها عن مواقفها السياسية المستفزة للرأي العام العربي والإسلامي مثلما حدث إبَّان انتفاضة الأقصى.



وأكد صبحي أن المقاطعة سلاح رادع على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، موضحًا- ومن خلال عملية حسابية بسيطة- أن الشعب العربي البالغ 300 مليون نسمة إذا قاطع منه 100 مليون فقط منتجًا صهيونيًّا أو أمريكيًّا أو بريطانيًّا قيمته جنيه واحد فالخسائر التي ستلحق بالشركات تلك 100 مليون جنيه يوميًّا بما يعادل 25 مليون دولار، وهذا في منتج واحد فقط، أما إذا فعَّلنا المقاطعة لتشمل منتجات عديدة فسوف يُرغم الحكومات والأنظمة الغربية على اتخاذ مواقف غير التي تنتهجها الآن.